عبدی: حکومت رویکرد منفی خود را به نقد‌ها تغییر دهد
تاریخ انتشار: ۵ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۶۰۴۵۳۱
به گزارش «تابناک»، عباس عبدی در روزنامه اعتماد نوشت: یکی از مشکلاتی که رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران با آن دست به گریبان هستند، تصوری است که از انتشار مطالب انتقادی آنان وجود دارد. حکومت، نقد رسانه‌ای را علیه و دشمنی با خود تلقی می‌کند، حتی برخی از مخالفان حکومت نیز چنین برداشتی دارند و به همین علت از این ضدیت با حکومت استقبال می‌کنند، در حالی که رویکرد دیگری نیز وجود دارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
با این مقدمه به دو موضوع قیمت‌گذاری گندم و افزایش دستمزد کارگران اشاره می‌شود. دو موضوعی که نشان می‌دهد، هیچ ایده روشن و منطقی پشت این تصمیمات وجود ندارد و انجام آنها، اقتضایی و بدون ملاحظات منطقی و اقتصادی بوده است. به‌طور معمول قیمت‌گذاری و تعیین حداقل دستمزد کارگران تابع چند عامل است.
اول و مهم‌تر از همه نرخ تورم سال گذشته، سپس نرخ رشد اقتصادی. تورم در سال ۱۴۰۰، حدود ۴۰ درصد و رشد اقتصادی هم نزدیک به ۴ درصد بود که در نهایت با احتساب این نرخ رشد در تورم، دستمزد کارگران باید حداقل حدود ۴۶ درصد افزوده می‌شد که در عمل ۵۷ درصد اضافه شد. البته همه خوشحال می‌شوند که دستمزدها بسیار بیش از تورم اضافه شود، ولی به شرطی که مبنای اقتصادی داشته باشد و تداوم پیدا کند. در سال ۱۴۰۱، نرخ تورم حداقل ۵۰ درصد است اگر رشد اقتصادی را نیز حدود ۳ درصد بدانیم، در این صورت حداقل حقوق باید حدود ۵۵ درصد بیشتر شود، ولی این رقم ۲۷ درصد تعیین شد؟! فارغ از اینکه تصمیم مزبور غیرقانونی و قابل شکایت است، این کار موجب بحران در زندگی کارگران و کارمندان می‌شود.
به قول معروف نه به اون شوری شور و نه به این بی‌نمکی! چه معنا دارد که سال گذشته ۱۱ درصد بیش از حد قانونی اضافه شد و امسال ۲۸ درصد کمتر از حد قانونی؟ به علاوه بودجه امسال دولت نیز حداقل به همین اندازه تورم افزوده شده است یعنی دولت در بودجه خود تورم را جبران کرده ولی دستمزد‌های کارگران و نیز کارمندان (متوسط ۲۰ درصد) را بسیار کمتر از حد قانونی و نیاز آنان افزوده است.
نرخ خرید تضمینی گندم نیز همین وضع را دارد. این نرخ در سال ۱۴۰۰ برابر ۵ هزار تومان به ازای هر کیلو بود. این دولت به یک باره ۱۳۰ درصد آن را افزایش داد و به رقم ۵/ ۱۱ هزار تومان رساند که برای همه موجب تعجب بود. در حالی که نرخ تورم در آن سال حدود ۴۰ درصد بود. هزینه‌ای که این افزایش قیمت بر بودجه و یارانه‌ها را بار کرد، بسیار مهم و تورم‌زا بود و یکی از علل تورم بسیار بالای سال ۱۴۰۱ همین تصمیم بود. خب تا اینجا می‌گوییم خواسته‌اند کشاورزی را تقویت کنند. ولی امسال چه کار کرده‌اند؟ افزایش ۳۰ درصدی (آن هم ذیل عناوین جایزه و هزینه کود و بذر...!) در حالی که تورم بالای ۵۰ درصد بوده است. این سیاست‌ها چه معنایی دارد؟ جز اینکه بگوییم اهدافی فراتر از منطق اقتصادی و اداره امور بر آنها غالب بوده است. این دو سیاست، چون در طول سال یک بار اتخاذ می‌شود، تکرارشونده نیست، در حالی که عین همین رفتار درباره خودرو، به صورت ماهانه یا هفتگی اتخاذ شده است.
دولت نمی‌تواند بگوید که من سال گذشته بیش از حق شما دستمزد یا قیمت گندم را اضافه کردم و امسال می‌خواهم کمتر اضافه کنم. این منطق غلط است، زیرا کارگر و کشاورز خود را با وضعیت درآمد و حقوق در سال گذشته تطبیق داده‌اند و امروز نمی‌توانند تورم ۵۰ درصدی را تحمل کنند، با این توجیه نادرست که سال پیش، به شکل نامتعارفی دستمزد یا قیمت گندم آنان افزایش یافته است. اکنون می‌توان پرسید که چرا این اتفاق رخ داده است؟ شاید پاسخ این پرسش، مهم‌تر از هر چیز دیگری باشد، زیرا شناسایی این علت ما را به حل مشکل رهنمون می‌کند.
به نظر می‌رسد که فقدان برنامه و راهنمای منطق اقتصادی در کنار بی‌اطلاعی از اثرات کسری بودجه و هزینه‌های دولت بر تورم، ریشه این بحران بوده است. هنگامی که آمدند، پیش خود گفته‌اند که به کارگران و کشاورزان اجحاف شده و «ما می‌توانیم» این اجحاف را از میان برداریم، پس چرا فوری دستمزدها و قیمت گندم را افزایش ندهیم؟ آن‌هم افزایشی که منجر به محبوبیت ما شود. ولی متوجه نبودند که این افزایش‌ها بی‌هزینه نیست. هنگامی که تورم ۵۰ درصدی کمر جامعه را خُرد کرد، متوجه می‌شوند که راه را اشتباه آمده‌اند و می‌خواهند همان راه را برگردند، در حالی که این برگشت دنده‌عقب است و مشکلات فراوان‌تری ایجاد می‌کند. امیدواریم قدری فکر شود. ضرر ندارد.
منبع: تابناک
کلیدواژه: فطریه عماد افروغ کفاره روزه دربی ۱۰۰ تالاب میقان عباسعلی براتی پور عباس عبدی عملکرد مسئولان انتقادات مشکلات کشور مشکلات اقتصادی تورم فطریه عماد افروغ کفاره روزه دربی ۱۰۰ تالاب میقان عباسعلی براتی پور سال گذشته ۵۰ درصد نقد ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۶۰۴۵۳۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تورم آلمان دوباره افزایش یافت
به گزارش خبرگزاری مهر، حذف کمک‌هزینه انرژی یک محرک کلیدی برای صعود دوباره قیمت‌ها و تورم در آلمان در ماه جاری بوده است. روند مشابهی در اوایل روز دوشنبه در اسپانیا هم به نمایش گذاشته شد؛ پس‌ازآنکه دولت حمایتی که به جلوگیری از افزایش هزینه‌های انرژی کمک می‌کرد را حذف کرد، نرخ تورم به ۳٫۴ درصد رسید. در همین حال، رشد قیمت‌ها در ایرلند از ۱٫۷ درصد به ۱٫۶ درصد کاهش یافت.
انتظار می‌رود که داده‌های منطقه ۲۰ کشوری یورو که روز سه‌شنبه منتشر می‌شود، برای اولین بار رقم اصلی تورم را بدون تغییر روی ۲٫۴ درصد نشان دهد.
مقامات بانک مرکزی اروپا با اتکا به عقب‌نشینی نرخ تورم از اوج دورقمی خود در سال ۲۰۲۲، در حال آماده شدن برای اولین کاهش هزینه‌های استقراض در ماه ژوئن هستند. اینکه حجم کاهش نرخ بهره در سال جاری چه اندازه خواهد بود، موضوع بحث پرجنب‌وجوشی است که تعداد کمی جرأت ارائه پیش‌بینی‌های ملموس را دارند زیرا چشم‌انداز کاملاً نامشخص است.
به گفته اقتصاددانان، تورم سرفصل آلمان که بزرگ‌ترین اقتصاد اروپا به شمار می‌روند و نوسان قیمت‌ها در آن تأثیری مستقیم بر اقتصاد کل اروپا دارد، در ماه آوریل به دلیل افزایش هزینه‌های انرژی اندکی افزایش یافت و احتمالاً در ماه آینده به دلیل تأثیرات پایه بر قیمت حمل‌ونقل، جهش صعودی دیگری خواهد داشت. بااین‌حال، روند کلی تورم در حال کاهش است.
سیاست‌گذاران به‌ویژه بر قیمت خدمات داخلی متمرکز هستند، جایی که رشد در ماه‌های اخیر سرسخت باقی‌مانده است. این روند به‌شدت تحت تأثیر روند افزایش دستمزدها است که برای جبران افزایش هزینه‌های زندگی با سرعت بالایی در حال افزایش است. به گفته اقتصاددانان، خطرات برای رسیدن به‌موقع به هدف تورمی همچنان وجود دارد و یک عامل تعیین‌کننده در اینجا آن است که چگونه رشد ضعیف بهره‌وری همراه با افزایش شدید دستمزدها فشار کلی قیمت اقتصادی را به همراه خواهد داشت.
درعین‌حال، درآمدهای بالاتر پیش‌شرطی برای احیای اقتصادی نوپا است. در آلمان، استثنائات تجاری بهبودیافته و فعالیت‌ها، به‌ویژه در بخش خدمات، با نشانه‌هایی مبنی بر جلوگیری از رکود زمستانی در حال افزایش است.
لغو تدابیر کمک‌هزینه‌ای در سرتاسر اروپا دلیلی کلیدی است که تورم ممکن است در بقیه سال به‌طور گسترده تغییر کند و در آستانه هدف تورمی نوساناتی داشته باشد. در آلمان، پایان کاهش موقت مالیات گاز طبیعی اصلی‌ترین عامل افزایش قیمت‌ها بوده است.
افزایش قیمت‌ها در آلمان در ماه مه بیشتر خواهد شد که عمدتاً به دلیل تأثیرات پایه مربوط به قیمت حمل‌ونقل است. بااین‌حال، روند نزولی گسترده‌تری باید پس از پایان شوک قیمت انرژی و بهبود مشکلات زنجیره تأمین ادامه یابد.
کد خبر 6095483
هفت مصدوم و کشته بر اثر برخورد سواری تارا و پراید در بویین میاندشت